لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ـ وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها وكفايتها لإسناد التهمة إلى الطاعن يتمخض جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

طعن ٨٧٣٦٣ لسنة ٧٦ ق جلسة ٥-٢-٢٠٠٩.

ولولا العلاقة الوثيقة المتجددة التي تربط القضاة والمحاماة والتي تجعل القاضي والمحامي كاهنين يقوم كل منهما بما خصصته الهيئة الاجتماعية لكليهما من طقوس في هيكل العدالة ذلك الهيكل المفتح الأبواب للجميع والذي يقصده الجميع على اختلاف العقيدة والرأي والمثل الأعلى، لولا ذلك يا حضرات السادة لترددت كثيرًا، بل لا حجمت عن قبول الدعوة، والواقع أن القضاء، وإن سبق المحاماة في الظهور وكان في ولادته مرتبطًا بجلال الملك ومظهره حيث كان دواماً بيد صاحب التاج والصولجان إلا أن المحاماة كانت وليدة عاطفة نبيلة في الهيئة الاجتماعية تبغي تحقيق المساواة بين الخصوم وتمكين الضعيف من الوقوف في نفس المستوى الذي يسهل على القوي الوصول إليه .

محاماه حره - القضاء فى الإسلام - قضاء مستقل - مركز الأبحاث القانونية - خدمات عامة لجميع الأشخاص كقائمة الجمعيات الخيرية المصرية، والإستشارات القانونية - عناوين هامة لجميع المحاكم ومجلس الدولة وغيرها - موسوعة قوانين مشروع العداله - موسوعة مشروع العدالة للملكية الفكرية - المبادىء القانونية من محكمة النقض - المعاهدات الدولية - الرأى الآخر - قراءة فى نصوص القانون.
يقوم الموقع بإنشاء أقسام جديدة وإضافة الكثير من المقالات والأبحاث القانونية، بالإضافة إلى متابعة دائمة لأهم مبادىء النقض والقوانين الجديدة. ويمكن لزوار الموقع إقتراح أقسام جديدة أو إبداء أية تعليقات عن طريق المراسلات.