يعني مشروع العدالة ويتفهم أهمية الإبقاء على سرية معلوماتك الشخصية، ومن ثمّ، فإننا نوضح ما نعتمده من سياسات وممارسات إزاء الخصوصية في سياسة الخصوصية هذه. يرجى قراءة هذه السياسة بشكل جيد، كما يمكنك زيارة الموقع كزائر دون الإفصاح عن هويتك أو الكشف عن أيٍ من معلوماتك الشخصية. أما عندما تقوم بكتابة مقالة أو طلب إستشارة أو إضافة تعليق، فسيطلب إليك تقديم معلومات شخصية محددة. وبنودها كالتالى:

يمكن للشركة مستضيفة الموقع أو الإدارة التعرف على عناوين الانترنت الخاصة بالزوار عن طريق المتصفح طبقا للتكنولوجيا القائم عليها الإنترنت، هذه العناوين يتم معرفتها وتجميعها فقط لأغراض إحصائية خاصة بالموقع وزواره للمساعدة فى تحسينه وتطويره وتقديم أفضل الخدمات للزوار.

يتم تجميع عناوين البريد الإلكترونى الذى يقوم الزائر بإعطائه للموقع بمناسبة التسجيل فى المجموعة الإخبارية الخاصة بالموقع، أو طلب إستشارة قانونية جديدة من الموقع أو كتابة مقال أو تعليق أو شكوى للحفاظ على الإتصال بزائرى الموقع وذلك دون غيرهم من الزوار الذين لايشاركون الموقع ببريدهم الإلكترونى ويتم حفظ هذه العناوين بشكل آمن قدر المستطاع مع تعهد إدارة موقع مشروع العدالة بعدم بيع هذه البيانات أو مشاركتها أو إعطائها لأى جهة أخرى دعائية أو غيرها.

يستخدم موقع مشروع العدالة ملفات من نوع Cookies لتأكيد ضبط المتصفح وإعطاء الزائر أفضل صورة للموقع، ولاتستخدم هذه الملفات فى تتبع المستخدمين أو الزوار.
وتتيح لك معظم برامج تصفح الإنترنت حذف ملفات الارتباط أو تلقي تحذير قبل تخزين أحد ملفات الكوكيز على محرك الأقراص الثابتة في حاسبك. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بمتصفح الإنترنت الخاص بك أو شاشة التعليمات لمعرفة المزيد بشأن كيفية القيام بهذا الأمر، لكنك إذا قررت تعطيل عمل أية ملفات الكوكيز التي يضعها الموقع على حاسبك الشخصي، فإنك قد لا تتمكن من الاستفادة من بعض الخدمات على الموقع.

غالبا يتم ظهور إعلانات على صفحات موقع مشروع العدالة عن طريق إحدى الشركات الدعائية الخاصة بالإعلانات، وتقوم هذه الشركة بتجميع بعض المعلومات عن الزوار (الإسم، العنوان، البريد الإلكترونى، رقم التليفون) وذلك لكى تستطيع الشركة المعلنة أن تظهر للزائر الإعلانات المناسبة له والتى تحتوى على مواد مفضلة لديه.
قد تتلقى من حين لآخر ملفات الكوكيز من المُعلِنين لدى مشروع العدالة أو من أطراف أخرى لها روابط على الموقع، والموقع لا يتحكم في هذه الملفات التابعة لأطراف أخرى، علماً بأن استخدام ملفات الكوكيز الإعلانية التي ترسلها خوادم أطراف أخرى يمثل أمراً معتاداً في صناعة الإنترنت.

يحتوي الموقع على ارتباطات تشعبية بمواقع ويب تعود ملكيتها وإدارتها لأطراف أخرى، وبالتالي فهي خارجة عن سيطرتنا وتوجيهنا. على سبيل المثال، عند استخدامك لمحرك البحث الخاص بنا بحثاً عن مسارات محددة، تقدم نتائج البحث روابط للوصول إلى مواقع أخرى من خلال صفحات الموقع، وهو ما يأخذك إلى خارج مشروع العدالة. وينبغي لك العلم بأن لتلك المواقع الأخرى سياسات الخصوصية الخاصة بها، ونحن من جانبنا ننبهك إلى استعراض محتواها – نظراً لأن سياسة الخصوصية هذه لا تنطبق على تلك المواقع. وإدارة الموقع لا نتحمّل أية تبعات أو مسؤولية تجاه سياسات الخصوصية المتبعة في مواقع الويب الخاصة بتلك الأطراف، علماً بأنك تتحمل وحدك تبعة ومسؤولية استخدام تلك المواقع.

القانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى على جميع الأمور المتعلقة بالخصوصية فى إستخدام الموقع لجميع الزائرين؛ وذلك بجميع فروعه القانونية، كما تختص المحاكم المصرية بنظر جميع المنازاعات التى تنشأ عن زيارة أى شخص لموقع مشروع العدالة.

يحق لك طلب نسخة من المعلومات الشخصية التي يحتفظ الموقع بها عنك وعندئذٍ  يمكنك تصحيح أية أخطاء بها وذلك دون أى مقابل مالى. فيرجى توجيه طلبك عن طريق الإتصال الشخصى بمدير الموقع، وسنبذل من جانبنا جهوداً مناسبة لإدراج أو تصحيح أو حذف معلومات شخصية خاصة بك في ملفاتنا.

يمكن لإدارة موقع مشروع العدالة الكشف عن المعلومات الشخصية التى قامت بتجميعها وذلك فى حالة وجود أمر قضائى أو بمناسبة تحقيقات جنائية، وذلك كله فى إطار القضاء والقانون المصريين دون غيرهما من نظم قضاء أو قوانين.

يجوز لنا تحديث سياسة الخصوصية هذه من حين إلى آخر، وعند قيامنا بذلك، سنقوم بنشر التعديلات على الموقع. وإذا لم توافق على هذه التعديلات، يرجى عدم الاستمرار في استخدام الموقع.